<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'>دفع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إي بي آي) جيمس كومي الذي يعد من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، ببراءته في محاكمة يواجه فيها اتهامات بالإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة إجراء في الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويواجه كومي البالغ 64 عاماً والذي عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما مديراً لـ"إف بي آي" عام 2013، تهمتي الكذب على الكونغرس وعرقلة إجراء في الكونغرس على صلة بشهادة أدلى بها تحت القسم أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 2020.</p><p class='article-text'>وقدم محامي كومي، باتريك فيتزجيرالد، دفوعاً ببراءة موكله أمام القاضي مايكل ناكمانوف لدى مثوله أمام المحكمة الفدرالية في ألكسندريا في ولاية فيرجينيا.</p><p class='article-text'>وقال فيتزجيرالد إنه يعتزم تقديم طلب لرد المحاكمة باعتبارها انتقامية وانتقائية.</p><p class='article-text'>وتحدّث كومي باقتضاب خلال الجلسة. وعندما سأله القاضي عمّا إذا فهم التهم الموجّهة إليه، أجاب "نعم، السيد القاضي. شكراً جزيلاً".</p><p class='article-text'>وحدّد القاضي الخامس من يناير موعدا للمحاكمة ولم يضع شروطاً لإطلاق سراح كومي.</p><p class='article-text'>وكومي متّهم بالإعلان كذبا بأنه لم يأذن لموظف في "إف بي آي" بأن يكون مصدرا مجهولا للتقارير الإعلامية. ويواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات في حال إدانته.</p><p class='article-text'>أقال الرئيس كومي في 2017 في ظل تحقيق بشأن ما إذا كان أعضاء في فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في اقتراع 2016.</p><p class='article-text'>وجاءت الاتهامات بعد أيام على حضّ ترامب وزيرة العدل بام بوندي علنا على التحرّك ضد كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداء وخصوما سياسيين، في تحوّل لافت عن مبدأ وجوب عدم خضوع وزارة العدل لضغوط البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأشاد ترامب، أول مدان قضائياً يتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، بتوجيه الاتهامات لكومي الذي وصفه بأنه "من أسوأ الأشخاص الذين واجهتهم البلاد على الإطلاق".</p><p class='article-text'>واتّخذ ترامب عدة إجراءات عقابية ضد من يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.</p><p class='article-text'>وجرّد الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية واستهدف شركات محاماة كانت طرفاً في قضايا رفعت ضده في الماضي وسحب التمويل الفدرالي من جامعات.</p><p class='article-text'>وجاءت الاتهامات لكومي عقب استقالة المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية في ولاية فيرجينيا إريك سيبرت بعدما ذكرت تقارير بأنه أفاد كبار المسؤولين في وزارة العدل بعدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات لكومي.</p><p class='article-text'>استبدل الرئيس سيبرت بمحاميته الشخصية السابقة ليندسي هوليغان التي رفعت بدورها القضية إلى هيئة محلفين كبرى وضمنت الحصول على لائحة اتهام لكومي.</p><p class='article-text'>وقال محامي كومي للقاضي الأربعاء إنه يعتزم التقدّم بطعن في تعيين هوليغان باعتبار الخطوة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وفي تسجيل مصوّر نشر على "إنستغرام" بعد توجيه الاتهامات له، شدد كومي على براءته وقال "عرفت وعائلتي منذ سنوات بأن هناك ثمنا للوقوف في وجه دونالد ترامب".</p><p class='article-text'>أقيلت ابنة كومي، مورين، في يوليو على نحو مفاجئ من منصب المدعية العامة في مانهاتن، وقد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة العدل على خلفية إقالتها.</p><p class='article-text'>وحضرت ابنة كومي وزوجته باتريس فيلر الجلسة في ألكسندريا.</p><p class='article-text'>استُهدف ترامب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.</p><p class='article-text'>ودهم مكتب التحقيقات الفدرالي دارته في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء التعامل مع وثائق سريّة فيما اتّهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.</p><p class='article-text'>ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائيا وهو في منصبه.<br></p>

جيمس كومي يدفع ببراءته في قضية حضّ ترامب القضاء على تحريكها

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة "مايكروسوفت" الجمعة إلى إقالة مسؤولة الشؤون العالمية لديها ليزا موناكو التي تولت مناصب رفيعة في إدارات ديموقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على "تروث سوشال" "برأيي، يتعيّن على مايكروسوفت أن تنهي فورا توظيف ليزا موناكو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرّك الرئيس الجمهوري منذ توليه السلطة في يناير لاتّخاذ تدابير انتقامية بحق من يعتبرهم أعداءه وخصومه السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توجيه تهمتين جنائيتين الخميس للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي المعروف بانتقاداته لترامب، وأعرب الرئيس الأمريكي الجمعة عن أمله في محاكمة المزيد من خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب في معرض دعوته "مايكروسوفت" إلى إقالة موناكو إلى أن الأخيرة شغلت منصب نائبة وزير العدل في عهد إدارة جو بايدن عندما رُفعت قضايا جنائية ضدّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب أن "موناكو عُيّنت بقرار صادم رئيسة الشؤون العالمية لدى مايكروسوفت، وهو منصب رفيع جدا يُمكّنها من الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية... امتلاك موناكو قدرة على الوصول كهذه هو أمر غير مقبول ولا يمكن السماح باستمراره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إنها تشكّل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، خصوصا بالنظر إلى العقود الكبيرة بين مايكروسوفت وحكومة الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الحكومة الأمريكية جرّدتها مؤخرا من جميع تصاريحها الأمنية ومنعتها من الوصول إلى معلومات وكالة الأمن القومي الاستخباراتية وكل الممتلكات الفدرالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استُهدف ترامب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودهم مكتب التحقيقات الفدرالي منزله في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء تعامله مع وثائق سريّة فيما اتهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات العام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائيا وهو في منصبه.</div></p>

آخرهم ليزا موناكو… ترامب يواصل تصفية حساباته مع إدارة بايدن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من اليوم الخميس أنه يخطط لتصنيف حركة "أنتيفا" كـ"منظمة إرهابية كبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و"أنتيفا"، اختصار لعبارة "مناهضو الفاشية"، هو توصيف عام لحركة تضم جماعات يسارية متشددة ذات طابع متشدد، وليست تنظيما موحدا، وتتألف من مجموعات مختلفة تتبنى مواجهة الفاشيين والنازيين الجدد، خاصة خلال المظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح كيف ستصنف الإدارة ما هو في الواقع حركة لا مركزية كمنظمة إرهابية، ولم يقدم البيت الأبيض على الفور مزيدا من التفاصيل يوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب، الذي يقوم بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة، ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الساعة 01.30 فجرا بالتوقيت المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب "أنتيفا" بأنها "كارثة يسارية راديكالية، مريضة وخطيرة". وقال أيضا إنه "سيوصي بشدة" بالتحقيق مع ممولي "أنتيفا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و"أنتيفا" كيان محلي، وبالتالي فهي ليست مرشحة للإدراج على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وتشمل تلك القائمة عشرات الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا التصنيف جزئيا في أنه يتيح لوزارة العدل ملاحقة من يقدم دعما ماديا للكيانات المدرجة في القائمة قضائيا، حتى لو لم يسفر ذلك الدعم عن أعمال عنف.</div></p>

ترامب يعتزم تصنيف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية كبرى

<p class='article-text'>تلقى مسؤولون في وزارة العدل الأميركية شاركوا في الإجراءات الجنائية الفدرالية التي طالت دونالد ترامب والتي تمّ التخلّي عنها إثر إعادة انتخابه في نوفمبر، إشعارات بإنهاء خدماتهم، وفق مصدر رسمي ووسائل إعلام.</p><p class='article-text'>وكان المدعي الخاص جاك سميث الذي كلّف بالإجراءات السابقة للمحاكمة في قضيتين فدراليتين في حقّ ترامب قد غادر وزارة العدل في 10 يناير قبل 10 أيّام من تنصيب الرئيس الجديد.</p><p class='article-text'>وأقيل الإثنين مسؤولون في الوزارة تعاونوا معه في سياق هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في الوزارة اشترط عدم الكشف عن هويّته إن "وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري اتّخذ هذا القرار باعتبار أنه لا يمكن الوثوق فيهم لتطبيق برنامج الرئيس بوفاء بسبب دورهم الكبير في الملاحقات ضدّ الرئيس".</p><p class='article-text'>ولم يكشف عن عدد الأشخاص المستهدفين أو هويّاتهم، لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بأنهم نحو 10 ومن بينهم عدد من المدّعين الفدراليين.</p><p class='article-text'>أوصى جاك سميث في أواخر نوفمبر بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ دونالد ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".</p><p class='article-text'>وردّ عليه ترامب بالقول عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إنه "مختل عقلياً" مشيراً إلى أن سميث "لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـ(سيده) قضائياً".<br></p>

ترامب يقيل المشاركين في ملاحقاته من وزارة العدل الأمريكية

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">قرّر المدعي الخاص المكلّف التحقيق في اتّهام الرئيس الأمريكي جو بايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية، عدم التوصية بملاحقته قضائياً، وذلك في تقريره الذي صدر أمس.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وخلص المدعي الخاص، روبرت هور، الذي عيّنه وزير العدل ميريك غارلاند في يناير 2023، إلى أن «لائحة الاتهام لن تكون مبرّرة»، واصفاً بايدن بأنه «رجل مسنّ صاحب ذاكرة سيّئة».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعلى الأثر، رحب محامي البيت الأبيض ريتشارد سوبر، في بيان، بقرار المدعي الخاص عدم ملاحقة بايدن في قضية الوثائق السرية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">لكنه تدارك: «نرفض عدداً من التعليقات غير الصحيحة التي في غير مكانها في تقرير المدعي الخاص» الذي وصف بايدن (81 عاما) بأنّه «رجل مسنّ ذو ذاكرة سيئة».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف سوبر: «رغم ذلك، فإنّ القرار الأهمّ للمدّعي الخاص، أي بعدم الملاحقة، يستند في شكل متين إلى الوقائع والأدلة».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جهته، اعتبر بايدن أن «القضية مغلقة»، وقال، في بيان: «طوال مسيرتي كمسؤول سياسي، عملت دائماً لحماية أمن أمريكا. أتعامل مع هذه الموضوعات بجدية، ولم يشكّ أحد في ذلك أبداً».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعلَّق رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، على تقرير المدّعي الخاص، واصفاً بايدن بأنه «ليس أهلاً» لتولي الرئاسة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال جونسون، الذي يعتبر حليفاً للرئيس السابق دونالد ترامب، إن «الرجل الذي يُعتبر أكثر عجزاً من أن يتمّ تحميله مسؤولية سوء إدارة معلومات سرية هو بالتأكيد ليس أهلاً لتولي المكتب البيضوي» في البيت الأبيض.</p>

العالم

World

Global

«مسنّ ذاكرته سيئة».. المدعي الخاص يبرّئ بايدن بقضية الوثائق السرية

قرّر المدعي الخاص المكلّف التحقيق في اتّهام الرئيس الأمريكي جو بايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية، عدم التوصية بملاحقته قضائياً، وذلك في تقريره الذي صدر أمس. وخلص روبرت هور إلى أن «لائحة الاتهام لن تكون مبرّرة».

<p>أعلنت الولايات المتحدة بدء تطبيق عقوبات غير مسبوقة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، أمس، مهددة بفرض قيود على التأشيرات لأي شخص ينخرط في تحقيق محتمل بشأن أنشطة الجنود الأمريكيين في أفغانستان.</p>
<p>وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحافيين: «على أي شخص مسؤول عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المقترح بشأن العناصر الأمريكيين المرتبطين بالوضع في أفغانستان ألا يفترض أنه لا يزال يملك أو أنه سيحصل على تأشيرة أو سيسمح له بدخول الولايات المتحدة».</p>
<p>وأفاد بومبيو خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن بأنه تم بالفعل منع إصدار تأشيرات بموجب النظام الجديد لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين قد يستهدفهم القرار. وفي نوفمبر 2017، أعلنت المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها ستطلب من القضاة إصدار إذن بفتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني بما في ذلك تلك التي قد يكون الجيش الأمريكي تورط فيها.</p>
<p>وفي هجوم غير مسبوق على الهيئة الدولية المكلفة بملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قضائياً، هدد البيت الأبيض في سبتمبر العام الماضي بفرض عقوبات على قضاتها أو المدعين فيها في حال استهدفوا الولايات المتحدة أو إسرائيل. وأوضح بومبيو أن القيود الجديدة على التأشيرات ستشمل «الأشخاص الذين يتحركون أو تحركوا لطلب تحقيق من هذا النوع أو المساهمة فيه».</p>
<p>وأضاف أنه «يمكن استخدام هذه القيود على التأشيرات كذلك لردع جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة عناصر الدول الحليفة، بما في ذلك الإسرائيليين».</p>
<p>وفي سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكندا، عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات روسية رداً على ما سمّته «استمرار عدوانهم في أوكرانيا»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.</p>
<p>وبموجب هذه العقوبات أدرج 6 مسؤولين و8 شركات روسية، بينها مجموعات لتصنيع الأسلحة، على القائمة السوداء، وذلك رداً على مهاجمة سفن أوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا، ودعم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا. في غضون ذلك، من جهة أخرى، أعلن بومبيو أنه لا يزال «متفائلاً» من أن واشنطن يمكنها مواصلة المفاوضات مع كوريا الشمالية، مقللاً من تهديد فيما يبدو من بيونغيانغ بإنهائها.</p>
<p>وذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في القمة الأخيرة التي عقدت في هانوي وعد بعدم استئناف التجارب النووية. وأضاف: «لدينا كل التوقعات بأنه سوف يلتزم بهذا التعهد.. ويحدونا الأمل فى أن نستطيع أن نستمر في إجراء حوارات ومفاوضات».</p>
<p>وكان بومبيو يتحدث بعد ساعات من صدور تقارير نقلت عن دبلوماسي كوري شمالي كبير تهديدا بالتوقف عن إجراء مزيد من مفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة. ونُقل عن نائب وزير الخارجية الكورى الشمالى تشو سون هوي في مؤتمر صحفي في بيونغيانغ قوله: «ليس لدينا نية للإذعان للمطالب الأمريكية بأي شكل، ولا نرغب فى الانخراط في مفاوضات من مثل هذا النوع». من جهتها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن موسكو تريد استمرار الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.</p>
<p>ونسبت وكالة «تاس» للأنباء إلى تشوي سون هو نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي قولها في وقت سابق إن الشمال يدرس تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة.</p>
<p><strong>جولة</strong></p>
<p>أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيرها مايك بومبيو سيسافر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والكويت الأسبوع المقبل، حيث ستشمل جولته إجراء محادثات مع زعماء قبارصة ويونانيين في القدس المحتلة بشأن أمن الطاقة في البحر المتوسط.</p>

هدّدت كل منخرط في تحقيق محتمل بشأن أنشطتها في أفغانستان

عقوبات أمريكية غير مسبوقة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت الولايات المتحدة بدء تطبيق عقوبات غير مسبوقة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، أمس، مهددة بفرض قيود على التأشيرات لأي شخص ينخرط في تحقيق محتمل بشأن أنشطة الجنود الأمريكيين في أفغانستان.

<p>أعلنت شبكة "سي ان ان" الاميركية الثلاثاء أنها تلاحق البيت الابيض قضائياً بعد سحبه الاسبوع الماضي تصريح دخول أحد مراسليها إثر سجال حاد مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي.</p>
<p>وقالت الشبكة إن "سي ان ان" تقاضي إدارة ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن وتطلب اعادة منح كبير مراسليها في البيت الابيض جيم أكوستا تصريح الدخول".</p>
<p>وقال محامي الشبكة تيد بطرس "من الواضح جدا أن قرار (سحب الترخيص من جيم اكوستا) اتخذ على أساس مضمون تغطيته" ويشكل مساسا بالتعديل الاول للدستور حول حرية التعبير.</p>
<p>وأضاف أن ترامب "هاجم سي ان ان واكوستا مرارا وتحداهما (...) لا يمكن القبول بأن يطرد البيت الابيض الناس لمجرد أن قيامهم بالتغطية لا يروق له".</p>
<p>ورداً على ذلك، وصف البيت الابيض شكوى سي ان ان بأنها "تهدف إلى لفت الانظار" متعهدا "الدفاع القوي" في مواجهة هذه الشكوى القضائية.</p>
<p>وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "التعديل الأول لا يمكن اللجوء اليه عندما يحاول صحافي واحد من بين أكثر من 150 صحافياً حاضرين، احتكار الميكروفون .. واذا لم يتم ضبط مثل هذا السلوك فإنه يعرقل قدرة الرئيس وموظفي البيت الأبيض والإعلاميين على القيام بعملهم".</p>
<p>وكان البيت الأبيض أعلن الخميس سحب تصريح الدخول من اكوستا في إجراء غير مسبوق، وذلك غداة سجال بين الصحافي والرئيس خلال مؤتمر صحافي استمر ساعة ونصف ساعة في البيت الابيض.</p>
<p>وخاطب ترامب اكوستا قائلا "انت وقح جداً وشخص فظيع"، وذلك رداً على رفض الصحافي اعادة الميكروفون بعدما طرحه أسئلة عدة.</p>
<p>ولم يبرر البيت الأبيض القرار الذي اتخذه "حتى إشعار آخر" بالحاح جيم اكوستا في طرح اسئلته، بل بسلوكه حيال الشخص المكلف استعادة المذياع.</p>
<p>والعلاقة خلافية بين سي ان ان وترامب منذ أشهر، ولا ينفك الرئيس الاميركي يندد بالشبكة معتبرا انها تجسد "الاخبار المضللة".</p>
<p>واعلنت جمعية صحافيي البيت الابيض مجددا انها "تدعم بقوة" شبكة سي ان ان في هذه القضية.</p>
<p>واعتبرت أن منع اكوستا من دخول البيت الابيض "يشكل رد فعل غير متكافئ على  أحداث الاربعاء"، مؤكدة ان "ليس من حق رئيس الولايات المتحدة أن يختار الرجال أاو النساء الذي يغطون" أنشطته.</p>

"سي ان ان" تلاحق البيت الابيض قضائياً

كتاب ـ بوش يخوض الحرب ـ الحلقة الرابعة ـ سماء أفغانستان تمطر شطائر وقنابل، كتاب أبيض يفجّر الخلافات بين باول ورامسفيلد

<p>دخلت ملاحقة السفاح ارييل شارون قضائيا امام المحاكم البلجيكية كمجرم حرب مرحلة المناوشات القانونية، وسط حالة استنفار داخل الحكومة الاسرائيلية، واتساع نطاق الدعوة لاعتبار الصهيونية حركة عنصرية، وهدد الرئيس الأمريكي جورج بوش بعدم حضور بلاده لمؤتمر جنوب أفريقيا حول العنصرية في حالة الرضوخ للمطلب العربي بمساواة الصهيونية بالعنصرية. فقد فند لوك فالين المحامى فى فريق الادعاء المدنى باسم ضحايا مذبحة صبرا وشاتيلا البراهين التى نشرتها صحيفة لاليبر بلجيكا على لسان مشيل هيرش المحامية المكلفة بالدفاع عن شارون أمام القضاء البلجيكى. وقال فالين فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان الخطأ الاول هو عدم تمثيل هيرش للحكومة الاسرائيلية أو للدولة العبرية لان الدولة ليست معنية بالقضية ولكن فقط شارون للجرائم المنسوبة اليه ضد الانسانية. واضاف ان القضية ليست قضية سياسية بين الدول ولكنها قضية انسانية تقوم على شكاوى من الضحايا الذين نجوا من هذه المذبحة البشعة والتى يدعمها نتائج اللجنة الاسرائيلية التى انتهت فى عام 1983 الى ادانة شارون مما دفعه وقتها الى تقديم استقالته من منصبه كوزير للدفاع، واشار محامى الادعاء المدنى الى ان الادعاء بعدم اختصاص القضاء البلجيكى بحث الشكاوى المقدمة ضد شارون لانه سبق التحقيق معه من قبل هيئة قضائية اسرائيلية يعتبر أمرا مثيرا للغاية لان شارون لم يسبق محاكمته من قبل هيئة قضائية أو حتى من قبل اللجنة المذكورة التى يمكن اعتبارها فقط كلجنة لتقصى الحقائق ليس لها صلاحيات قضائية أو حتى احالته لهيئة قضائية تمهيدا لمحاكمته على جرائمه ضد الفلسطينيين. وأوضح فى هذا الصدد أن مبدأ عدم اعادة المحاكمة على نفس الجرائم لا يمكن بالتالى تطبيقه على هذه القضية لانه ليست هناك سابقة لمحاكمة شارون على الجرائم المنسوبة اليه. وفيما يتعلق بتشريع روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية أكد المحامى البلجيكى أن شارون لا يتم محاكمته أمام محكمة جنائية دولية ولكن أمام القضاء البلجيكى العادى وفقا لقانون عام 1993 الذى لا ينص على وجود قاعدة للتبعية بالمحكمة الجنائية الدولية. وردا على سؤال حول موقف هيرش من قانون عام 1993 الذى تم تعديله فى عام 1999 لاعطاء صلاحيات عالمية للمحاكم البلجيكية للنظر فى الجرائم المرتكبة ضد الانسانية فى أى مكان فى العالم ودون تمييز لجنسية أو هوية الشخص المتهم نوه فالين بالدور الذى لعبته نفس المحامية لتمثيل الادعاء المدنى فى قضية الروانديين الاربعة الذين سبق وأن تم محاكمتهم وفقا لهذا القانون وتم مؤخرا ادانتهم على الجرائم المنسوبة اليهم. وعقدت فى تل أبيب الليلة قبل الماضية جلسة مشاورات على مستوى رفيع لبحث موضوع الدعوى القضائية فى بلجيكا. وذكر راديو اسرائيل أنه حضر الجلسة ممثلون عن رئاسة الوزراء ووزارتى الخارجية والعدل وبحثوا الاجراءات الواجب اتخاذها لمنع تطور الأمور وطرح هذه الدعوى على محكمة بلجيكية للنظر فيها. وعلى صعيد التحرك ضد العنصرية الصهيونية اصدرت مجموعة الدول الاسيوية التى تشارك فى المؤتمر العالمى لمناهضة العنصرية والمقرر عقده فى جنوب افريقيا الشهر المقبل برعاية الامم المتحدة بيانا طالبت فيه اعتبار صهيونية اسرائيل شكلا من اشكال العنصرية. ونقل راديو لندن عن علي محسن حميد ممثل جماعة الدول العربية فى لندن قوله ان القوانين فى اسرائيل والممارسات التى تميز ضد الفلسطينيين هى كلها سياسات عنصرية قائلا نحن لانخترع هذا الامر لكنه امر تمكنت منظمات حقوق الانسان من التحقق منه فى اسرائيل وفى الاراضى المحتلة. وتسعى بعض الدول العربية الى ان يندد مؤتمر دربان بالصهيونية بوصفها مبدأ عنصريا محضا. الا ان ماري روبنسون مفوضة حقوق الانسان بالامم المتحدة قالت ان الامم المتحدة كانت قد حلت هذه المشكلة منذ عشر سنوات عندما الغت قرارا صدر عام 1975 يعادل بين الصهيونية والعنصرية. وقالت روبنسون «ليس من المستحسن اعادة فتح مسألة الصهيونية والعنصرية. ستنجم عنها مشاعر عميقة من الاستياء». وفي أقوى تحرك أمريكي هددت الولايات المتحدة أمس بعدم حضور المؤتمر. واعلن الناطق باسم البيت الابيض آري فلايشر ان الرئيس جورج بوش «يرسل اشارة: يجب ان لا يصنف المؤتمر الصهيونية في خانة العنصرية» وان «لا يتناول مسائل تتعلق بتعويضات عن العبودية». والتقى مساعد وزير الخارجية الامريكي للشئون السياسية مارك جروسمان قبل ظهر أمس ثلاثين سفيرا اجنبيا ليؤكد لهم هذه الرسالة. واعلن دبلوماسي امريكي لوكالة فرانس برس «سنذكر الاخرين بتخوفنا من اثار بعض الصيغ المقترحة» ذاكرا من بين هذه الصيغ «التعويضات عن العبودية ومسائل متعلقة بالشرق الاوسط». الوكالات</p>

بوش للعرب: الصهيونية ليست عنصرية، محامي ضحايا صبرا وشاتيلا يفنّد مزاعم محامية السفاح

<p>ما أن تنفس الرئيس الامريكي الجديد جورج بوش الصعداء لما اعتبره نهاية مسلسل فضيحة خلفه بيل كلينتون مع مونيكا لوينسكي الا ان عمدة نيويورك عاد للثأر على ما يبدو من هيلاري التي انسحب امامها خلال انتخابات، الكونجرس وطالب المجلس الاخير باعادة النظر في العفو الذي اصدره كلينتون عن ملياردير هارب تربطه صداقة بزوجته. وقال بوش للصحفيين الاثنين انه شعر بارتياح بخصوص صفقة الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون لتجنب مقاضاته بعد الخروج من السلطة في فضيحة مونيكا لوينسكي قائلا (اخيرا انتهى الامر.. الوقت حان للمضي قدما). واعلن كلينتون عن التوصل لصفقة في اخر يوم له بالسلطة يوم الجمعة للهرب من اي ملاحقة جنائية في فضيحة المتدربة السابقة بالبيت الابيض لوينسكي واعترف بأنه شهد باعترافات (مراوغة ومضللة) للعدالة حول علاقته الجنسية بها. وفى مقابل الاعتراف انهي المدعى المستقل روبرت راي تحقيقاته حول اذا ما كان كلينتون قد شهد شهادة الزور في قضية لوينسكي واسقط اي خطة لملاحقته قضائيا بعد تركه السلطة يوم السبت. وقال بوش في رد على سؤال وجهه صحفي خلال تناوله للغذاء مع زعماء الحزب الجمهوري في الكونجرس في البيت الابيض (شعوري حول ما جرى الجمعة الماضي هو ان القضية انتهت اخيرا والوقت حان للمضي قدما, واعتقد ان البلاد سعيدة بأن الوقت حان للمضي قدما وهذا بالضبط ما ننتوى فعله). لكن عمدة نيويورك رودلف جولياني اطل برأسه للانتقام من هيلاري التي فازت بلقب السناتور بدلا منه بعد انسحابه في الانتخابات حيث طالب الكونجرس باعادة النظر في قرار العفو الذي كان كلينتون اصدره عن الملياردير الهارب مارك ريتش. وقال جولياني لا ادري عفا عنه ريتش متهم بالتهرب من الضرائب وعدم دفع 150 مليون دولار, وفجأة محا كلينتون كل ذلك. وتساءل جولياني غامزا من قناة كلينتون عن دوافع واسباب هذا العفو قائلا ان عائلة ريتش دفعت مبالغ كبيرة للرئيس (كلينتون), يذكر ان جولياني ادعى على ريتش حين كان الاول مدعيا عاما فيدراليا. اما كلينتون فقد رفض التعليق قائلا: لم اعد رئيسا الان, ولم اعد اتكلم. وكان ريتش ادين في بداية الثمانينيات بـ 51 قضية تحايل وتهرب ضريبي والمتاجرة مع ايران وهرب إلى سويسرا التي رفضت تسليمه للسلطات الامريكية. وتعد دينيس زوجة ريتش صديقة لكلينتون ودعمت حملته الانتخابية كما قدمت لحملة هيلاري الانتخابية سبعة آلاف دولار فيما لم تنس دعم جولياني بألف فقط. الوكالات</p>

لماذا عفا كلينتون عن الملياردير الهارب

81.gif

<p>فاجأ الرئيس الروسي بوريس يلتسين العالم امس باعلان استقالته معترفا بأنه لم يتمكن من تحقيق آمال شعبه في القفز بالبلاد الى مستقبل براق ومزدهر.وسلم يلتسين مهام السلطة والحقيبة النووية الى رئيس الوزراء فلاديمير بوتين الذي تعهد على الفور بالدفاع عن حقوق الانسان والابقاء على السياسة الخارجية الحالية قبل ان يوقع مرسوما يمنع ملاحقة يلتسين قضائيا . وفي حين باغت اعلان استقالة يلتسين عواصم العالم وتراوحت ردود الفعل الاولية بين الاطراء بمنجزاته والتعبير عن الامل في مواصلة المسيرة الاصلاحية, قال البيت الابيض ان الادارة الامريكية لم تفاجأ بالخطوة التي اعتبرتها تغييرا كبيرا. وفي خطاب تلفزيوني تلاه بصوت خافت قدم رجل المفاجآت يلتسين 68 عاما آخر مفاجأة له وأعلن استقالته بعد ثماني سنوات ونصف السنة قضاها في رئاسة البلاد مسلما مهام السلطة لرئيس الوزراء. وقال يلتسين (لا أريد التمسك بالسلطة لستة أشهر أخرى) معلنا عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 26 مارس. وحتى ذلك الحين سيقوم بوتين 47 عاما بممارسة مهام الرئيس بالانابة بموجب مرسوم وقع عليه يلتسين. وقال يلتسين الذي بدا عليه التأثر للشعب الروسي ان ما قيل عن عدم رغبته بالتخلي عن السلطة (كذبة) . كما طلب السماح لعدم تمكنه من تحقيق رغبات الروس. وقال (أعتذر.. لقد فعلت كل ما بوسعي) . إلا أنه قال انه لم يتمكن من تحقيق الامال بأن (تقفز روسيا فجأة من ماضيها الرمادي الشمولي إلى مستقبل براق ومزدهر ومتمدن) . وأكد يلتسين الذي انتخب رئيسا في صيف عام 1991 وأعيد انتخابه عام 1996 بأن استقالته ليست لاسباب صحية. وقال ان روسيا تحتاج إلى قيادة سياسية شابة في الالفية الجديدة وأنه يقيم المثال على ذلك (بتسليم السلطة طوعا وبأسلوب متمدن) . وقال الكرملين ان إعلان يلتسين جاء بعد وقت قصير من اجتماعه صباح امس ببوتين وأنه وقع على مرسوم نقل السلطة بعد دقائق قليلة من بث الخطاب التلفزيوني ظهر امس بالتوقيت المحلي. وقال انه على الرغم من استقالته إلا أنه لا يزال يعتزم التوجه إلى بيت لحم لحضور احتفالات عيد الميلاد لدى الارثوذكس في السابع من يناير الجاري وقالت تقارير لاحقة ان بوتين ربما يرافقه في هذه الزيارة. وفي خطوة تحمل أكثر من اهمية رمزية, سلم الرئيس الروسي المستقيل إلى بوتين الحقيبة التي يمكن من خلالها تنشيط الترسانة النووية الروسية, وذلك حسبما ذكرت وكالة إيتار-تاس نقلا عن مصادر الكرملين. ومن جهة ثانية قال بوتين في اول خطاب متلفز بصفته الجديدة نقلته وكالة ايتار تاس انه سيدافع عن حقوق الانسان والحريات وكذلك عن حق الملكية. وحذر من انه سيتصدى بحزم لاى محاولة للخروج عن القانون والدستور فى البلاد. وقال بوتين فى كلمة تهنئة وجهها للشعب الروسى بحلول عيد رأس السنة ان روسيا لن تشهد حالة فراغ للسلطة ولو لمدة دقيقة وسيتم التصدى بحزم لاى محاولة للخروج عن القانون والدستور. وتمنى بوتين فى كلمته التى بثتها وكالة انباء ايتار تاس للرئيس المستقيل بوريس يلتسين (السعادة والعافية) قائلا ان الزمن كفيل بان يعطي انجازات يلتسين حق تقييمها. واشار الى ان روسيا سارت على طريق الديمقراطية والاصلاح ولم تتراجع عن هذا الطريق وبرزت كدولة قوية مستقلة قائلا هذا انجاز عظيم للرئيس يلتسين. وتعهد بوتين بالحفاظ على حرية الكلمة والاعتقاد وحرية وسائل الاعلام وحق التملك بصفتها تشكل عناصر المجتمع الحضارى. من جهة اخرى ذكرت وكالة انباء انترفاكس ان بوتين وقع على مرسوم بمنح الرئيس يلتسين وافراد عائلته مجموعة من الضمانات والامتيازات التى تحول دون ملاحقته قضائيا واداريا وتمنع اعتقاله او توقيفه وتسرى هذه الحصانة على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة. ويقضي المرسوم بمنح يلتسين منزلا من املاك الدولة للعيش به مدى الحياة ومعاشا تقاعديا يعادل 75 فى المائة من راتبه الشهرى وتأمينا من خزينة الدولة على حياته وحراسة شخصية له ولافراد عائلته اضافة الى الرعاية الصحية والاجتماعية. ويمنح المرسوم يلتسين كذلك الحق فى استخدام القاعات الرسمية فى المطارات ومحطات السكك الحديدية وربطه بمنظومة الاتصالات الخاصة. واثار اعلان استقالة يلتسين ردود فعل خارجية واسعة النطاق ففي واشنطن اعلن البيت الابيض امس ان الاستقالة تشكل (تغييرا كبيرا) لكنها لم تكن مفاجأة تامة. وبادر الرئيس الامريكي بيل كلينتون الذي ابلغه مستشاره لشئون الامن ساندي بيرجر باستقالة يلتسين, الى تهنئة الرئيس الروسي في بيان على رئاسته (التاريخية) لروسيا متمنيا له فترة تقاعد سعيدة. وصرح كلينتون في بيان (ان المكتسبات الدائمة (لولاية يلتسين) تمثلت بتفكيك النظام الشيوعي وقيام مؤسسات سياسية جديدة منبثقة عن انتخابات ديمقراطية في اطار دستوري) . واضاف ان ( تسلم رئيس الوزراء بوتين المسئولية كرئيس بالوكالة طبقا للدستور هو المثال الاخير على المكتسبات) التي حققها يلتسين. وكان المتحدث باسم البيت الابيض جيم فالين اعلن انه تغيير كبير. لكنه لم يشكل مفاجأة تامة نظرا للتكهنات التي اشارت الى احتمال استقالته لاسباب صحية. لكن الاستقالة باغتت عواصم العالم الاخرى خصوصا الاوروبية التي تراوحت ردود الفعل الاولية الصادرة عنها بين اطراء يلتسين والتعبير عن الامل في ان تواصل روسيا مسيرة الاصلاح الديمقراطي. ففي لندن اشاد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بـ(الدور الحاسم الذي لعبه بوريس يلتسين في تاريخ روسيا) . وصرح توني بلير في بيان وزعه مقر رئاسة الحكومة البريطانية انه (يرغب بمواصة التعاون الوثيق مع رئيس الوزراء(فلاديمير) بوتين) . واضاف ان (بوريس يلتسين قاد بلاده خلال انتقالها من الشيوعية الى الديمقراطية في احدى اكثر العمليات صعوبة وايلاما) . واكد بلير (بفضله اصبح العالم اكثر استقرارا وامنا) . وقال رئيس الوزراء البريطاني ان قرارات يلتسين (ساهمت في الاوقات الحرجة في تعزيز التوجه الى الاصلاح وحولت روسيا الى شريك مقرب من الغرب على المستويين السياسي والاقتصادي) . وعبر رئيس الوزراء البريطاني عن امله في ان يثبت الشعب الروسي (المسار الديمقراطي) الجاري لدى اختيار خليفة ليلتسين في مارس المقبل. وفي باريس دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك, الرئيس الروسي بالوكالة الى (العمل من اجل اعادة السلام) الى الشيشان, وذلك في رسالة تهنئة وجهها اليه امس. واعرب الرئيس الفرنسي عن (الثقة بان بوتين سيتمكن خلال هذه الفترة الانتقالية المهمة للشعب الروسي من العمل من اجل عودة السلام وتعزيز الديمقراطية ومواصلة الاصلاحات التي لا غنى عنها) . واكد (عزم فرنسا على تعزيز التعاون في كل المجالات مع روسيا الدولة الصديقة الكبيرة) . من جهة اخرى, اشاد شيراك بدور بوريس يلتسين (التاريخي في زرع جذور الديمقراطية ومباشرة اصلاحات سياسية واقتصادية) في روسيا. وشدد الرئيس الفرنسي على (العلاقات الشخصية القوية) التي تربطه بيلتسين (والتي ساهمت حتى في الفترات الصعبة في الماضي والحاضر في المحافظة على مستوى عال جدا من التعاون) بين فرنسا وروسيا. وتمنى (عودة السلام سريعا الى روسيا) وفي ان (تتعزز توجهات السياسة الروسية في مجال الديمقراطية والاصلاحات والانفتاح خلال الاشهر والسنوات المقبلة) . وفي بولندا امتدح رئيس الوزراء برونيسلاف جيريميك إسهام يلتسين في عملية تحول روسيا إلى الديمقراطية. وأكد أيضا على أن يلتسين ساعد روسيا على التغلب على المشكلات التاريخية بين البولنديين والروس وفي التقدم نحو تطبيع العلاقات بينهم. وفي براغ جاء في تصريح صادر عن المكتب الرئاسي أن فاتسلاف هافل رئيس جمهورية التشيك أطلق على يلتسين لقب السياسي ذو الاهمية التاريخية. وعبر هافل عن أمله في أن تصبح (الاليات الدستورية) نافذة المفعول في انتخابات الرئاسة وأن تستمر البلاد في السير على طريقها نحو الديمقراطية. وفي صوفيا صرح رئيس بلغاريا بيتر ستويانوف بأنه يأمل في ألا يكون لاستقالة يلتسين (أي تأثير على العملية الديمقراطية في روسيا) . وفي تصريحات صادرة عن المكتب الصحفي الرئاسي قال ستويانوف إنه يأمل في ألا تتأثر (علاقات الثقة والتعاون الحالية) مع بلغاريا باستقالة يلتسين. ـ الوكالات</p>

نتائج البحث عن: ملاحقة البيت الابيض قضائيا